مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و… که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1

1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5

در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

 – نظر به اینکه قریب چهل سال از تألیف کتاب مذکور می‌گذرد و در حال حاضر در ایران، مقررات کار تحول عظیمی پیدا کرده است و گروه‌های دیگری که سابقاً مشمول قانون کار نبودند مثل کارگران بخش کشاورزی و مستخدمین منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون کار مصوب سال 1369 مشمول قانون کار شد‌ه‌اند. بنابراین امروزه بر اساس اصل شمول قانون کار کلیه اشخاصی که در جامعه درازای کار خود عوض دریافت می‌کنند مشمول قانون کار خواهند بود مگر در مواردی که مستثنی شده باشد (اصل شمول قانون کار). آرای بسیاری نیز در همین زمینه در شعب مختلف دیوان در رابطه بین کارگر و کارفرما صادر شده است که مؤید گسترش و توسعه حقوق کار در ایران می‌باشد.

در دوزخ معدن

چهار تن معدن کار در طول جبهه ی برش هر یک بر فراز دیگری درازکش خوابیده بودند و تخته هایی با قلاب های به هم پیوسته برای نگهداری تکه های خرد شده ی زغال آنان را از هم جدا میساخت.

هر یک از آنان در حدود چهار متر از رگه را اشغال میکرد. در این محل ضخامت رگه به پنجاه سانتی متر میرسید وچنان نازک بود که گویی کارگران میان سقف و دیوار پهن شده و خویشتن را با زانو و آرنج به جلو می‌کشند چنان که اگر میخواستند اندکی سر خود را برگردانند شانه هاشان به دیواره ی معدن کوبیده می شد. آنان بایستی به پهلو میخوابیدند و با گردن خم شده و تاب داده دست و بازو را بلند کنند و با کوبه ای دسته کوتاه به پیکار ذغال روند…

معدن کار بستری از شیست را کندوکاو و با دیلم سوراخ میکرد سپس دو برش قائم در قشر زغال داده با فرو بردن میله ی آهنی در سطح بالایی ، زغال را از جای میکند. زغال حالت دهنی داشت و پس از خرد شدن ، تکه های آن در طول شکم و ران های کارگر فرو می ریخت قطعات زغال در پایین در برابر تکه ی چوب گیر می کرد و بر روی هم انباشته می شد به طوری که پیرامون معدن کاران در آن شکاف تنگ دیواری کشیده می شد و آن ها را از نظر پنهان می ساخت. در بالا درجه حرارت تا 35 درجه می رسید، هوا جریان نداشت و در طول مدت کار حالت خفقان برای کارگران به گونه ای کشنده می رسید.

گردشکار پرونده

آقای سید ابوالقاسم فاطمی در سال 1384 شکایتی به طرفیت اداره ی کار و امور اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست ابطال رای مورخ 23/3/84 هیئت حل اختلاف و صدور حکم مبنی بر اجرای حکم مورخ 14/9/83 هیئت تشخیص و احقاق حق را نموده است.

که پس از ارجاع به شعبه ی 19 دیوان به کلاسه ی 84 /2544 ثبت گردید. پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ مشتکی عنه (اداره کار) در لایحه ی شماره ی 3973/20/852-2/4/85 اظهار داشته اند :

آقای سید ابوالقاسم فاطمی در تاریخ 14/9/83 شکواییه ای به خواسته ی سنوات خدمت و اضافه کار به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران (خوانده در اداره کار) تسلیم اداره کار شمال شرق نموده است و با طرح پرونده در هیئت تشخیص این هیئت با استماع اظهارات طرفین دعوی و طبق رای مورخ 21/10/83 ضمن احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی فیمابین متداعیین از تاریخ 1/3/58 لغایت پایان سال 1374 با دستمزد ماهیانه 1336136 ریال و قطع همکاری بدلیل واگذاری امور به پیمانکار در مورد سنوات خدمت و مرخصی جمعا مبلغ 25653810 ریال رای صادر می نماید. با اعتراض کارفرما به رای مزبور و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف این هیئت با استماع به اظهارات متداعیین و با عنایت به اینکه قطع رابطه ی کاری در سال 1374 اتفاق افتاده ، از سال 75 الی 83 هیچگونه تبعیت حقوقی بین خواهان و خوانده نبوده است فلذا ضمن نقض رای بدوی کارفرما را مکلف می نماید مبلغ 3396630 ریال بابت سنوات خدمت در وجه کارگر پرداخت نماید.

شعبه 19 دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی در مورخ 27/4/85 طبق دادنامه 793-27/4/85 مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر نمودند. نامبرده در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه ی مذکور صادره از شعبه ی 19 دیوان اعتراض نموده که پس از ارجاع به شعبه 8 تجدید نظر به کلاسه ی 85/624 ثبت گردید. شعبه ی هشتم تجدید نظر ضمن انجام تشریفات قانونی و مطالعه ی محتویات پرونده در مورخ 15/8/85 مطابق دادنامه 965 مبادرت به صدور رای مبنی بر تایید دادنامه ی بدوی صادر نمودند.